اوّل اظهر است و طبق آن پس از تبرّى ، هم حق ارش ساقط مىشود ، هم حق ردّ . قوله : ثم ان تبرى البايع عن العيوب . . . : عيب ، احكام و آثارى دارد يكى از آن‌ها حق‌الخيار است كه براى مشترى پيدا مىشود . و يكى از آن‌ها اين است كه اگر مبيع با همين عيب تلف شد و در زمان خيار مختص به مشترى بود ، بايع ضامن است و . . . حال تبرّى بايع از عيب ( چه از مطلق عيوب تبرى بجويد و بگويد هر عيبى دارد به من مربوط نيست ، و چه از عيب خاصى تبرى بجويد . ) آيا تمام احكام و آثار عيب را ساقط مىكند و وجود عيب از هيچ جهت تأثير ندارد يعنى اگر بعداً معلوم شد معيوب بوده ، حق‌الخيار ندارد ، اگر بعداً با همان عيب تلف شد بايع ضامن نيست و . . . ؟ يا فقط از حيث خيار داشتن يا نداشتن مسقط خيار است و ساير احكام را برنمىدارد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : تبرى از عيوب ، فقط حق‌الخيار را برمىدارد و جلوى تاثير عيب را از اين ناحيه مىگيرد . وامّا ساير احكام عيب با تبرى مزبور برداشته نمىشود بنابراين اگر مبيع بعدالعقد و قبل القبض يا بعدالقبض و در زمان خيار مشترى ( خيار حيوان مثلًا ) با همان عيبى كه داشت تلف شود بايع ضامن است و تبرّى مزبور اين ضمان را برنمىدارد . دليل مطلب عموم نص است كه مىگويد . ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) و « كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممّن لاخيار له . » « 1 » 8 . 3 ولى شهيد اوّل در دروس فرموده : اگر بايع از عيبى تبرى جست و بعد اتفاقاً مبيع در زمان خيار مشترى با همان عيب تلف شد حق اين است كه بايع ضامن نيست و تبرّى او از عيب اين اثر را هم برمىدارد ، و همين‌طور اگر بايع تبرى نكرده ولى مشترى عالم به عيب بوده و مىدانسته كه مبيع معيوب بوده و خريدارى كرد ، يا عالم نبود ولى بعداً كه فهميد ، راضى شد به عقد و بعد در زمان خيار مشترى مبيع با همان عيب تلف شد باز بايع ضامن نيست . بعد فرموده : و محتمل است بايع ضامن باشد چون علاقه خيار مشترى ( از غير جهت عيب مثلًا خيار حيوان ) باقى است و همين امر مقتضى است كه بايع ضامن عيب باشد . سپس فرموده : از اين مشكل‌تر ( كه احتمال ضمان هم داريم ) فرضى است كه مبيع به سبب عيب قديم و عيب جديد و حادث در زمان خيار تلف شود كه حكم به ضمان بايع مشكل‌تر است . « 2 » ولى نظر ما همان است كه گفتيم كه ساير احكام را برنمىدارد و مدرك ما هم عموم نص بود .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 351 و 355 ، باب 5 و 8 . ( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 276 .